مي
21
نويسنده:
علي اكبر اشعري
1384/02/31
با پایان گرفتن مهلت ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، برخی گمانه ها تحقق یافت و نادرستی برخی نیز ثابت شد. بالاخره افرادی چون هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و احمدی نژاد شهردار تهران، که تا آخرین روزهای قبل از آغاز زمان ثبت نام در پاسخ رسانه ها و گروههای مختلف، تصمیم گیری برای ثبت نام را به آینده موکول می کردند، در ستاد انتخابات وزارت کشور حاضر شدند و به تردیدهای موافقان و مخالفان خود پایان دادند.
تلاش برخی گروهها برای تشویق میرحسین موسوی رئیس فرهنگستان هنر برای شرکت در انتخابات نیز که گمانه زنی هایی را در پی داشت، به نتیجه ای نرسید.
از سوی دیگر حدس و گمانهای جدیدی شکل گرفت: ولایتی که قبلاً اعلام کرده بود در صورت آمدن هاشمی رفسنجانی به صحنة انتخابات، به نفع وی کنار خواهد رفت، با ثبت نام در انتخابات یکی از این دو گمان را قوت بخشید: اول این که وی به توصیة هاشمی رفسنجانی ثبت نام کرده و اگر اصولگرایان در رایزنی نهایی خود در مورد او به اجماع برسند، هاشمی از ادامة حضور در صحنة انتخابات منصرف می شود و از ولایتی حمایت می کند؛ دوم این که ولایتی تا آخرین روز تبلیغات در صحنه باقی می ماند و در این مدت استفاده از امکانات تبلیغی صدا و سیما را که در اختیار کاندیداهای ریاست جمهوری قرار می گیرد، به فرصتی برای تبلیغ به نفع هاشمی رفسنجانی تبدیل می کند.
اما دیگر کاندیداهای جناح اصولگرا یعنی احمدی نژاد، رضایی، قالیباف و لاریجانی سه راه در پیش دارند: یا باید همچون احمد توکلی ـ که برای سرعت در توافق جناح اصولگرا و انصراف هاشمی از ثبت نام در همان اوایل کار از دور انتخابات کنار رفت ـ به نفع ولایتی کنار روند و یا این که فارغ از دغدغة حضور یا عدم حضور هاشمی، همگی در صحنة انتخابات بمانند. به این ترتیب هر یک با استفاده از فرصتهای تبلیغاتی و با توجه به دیدگاههای خود، مطالبات عمومی را شکل می دهند و چنانچه در انتخابات رأی لازم را برای احراز کرسی ریاست جمهوری به دست نیاوردند، لااقل از این طریق در سیاستهای دولت آینده تأثیر خواهند گذاشت. راه سوم این است که این چهار نفر، از میان خود یکی را انتخاب کنند و از همة ظرفیت تبلیغاتی ایام تبلیغات، به ویژه از فرصت حضور در رسانة صدا و سیما، به نفع وی استفاده کنند.
از میان سه کاندیدای جناح دوم خرداد ـ کروبی، معین و مهرعلیزاده ـ وضعیت معین به دلیل احتمال عدم احراز شرایط کاندیداتوری از سوی شورای نگهبان نامشخص تر است؛ البته شورای نگهبان از اصل 115قانون اساسی تفسیری ارائه نکرده و این مساله باعث می شود که ابهام مشابهی در مورد برخی دیگر از کاندیداها نیز وجود داشته باشد. ( اصل 115 می گوید: رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبی و سياسی كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايرانيالاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ايران و مذهب رسمی كشور).
رجل سیاسی و مذهبی بودن چه معنایی دارد؟ آیا هر نمایندة مجلس شورای اسلامی یا هر عضو هیئت دولت را می توان رجل سیاسی و مذهبی دانست؟ یا باید به عرف توجه کرد و دید که کاندیدای ریاست جمهوری، در میان مردم به چه چیز شهرت دارد؟ البته اگر شورای نگهبان بخواهد عرف را ملاک قرار دهد، باید معیارهایی برای شناخت آن تعریف کند تا شورای نگهبان متهم به تسامح یا سختگیری نشود.
سوال دیگری که در این زمینه می توان طرح کرد این است که آیا احراز همة شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی الزامی است؟ اگر اینگونه باشد، در مورد افرادی که بیشتر به چهره ای فرهنگی ـ مذهبی یا نظامی ـ مذهبی معروفند والبته سایر شرایط قانون اساسی را نیز دارا هستند، چگونه باید قضاوت کرد؟ نکته ای که در انتخابات دورة اولِ خاتمی هم مطرح بود؛ چه، او بعد از انتخاب شدن، تفاوت خود با رئیس جمهور قبل از خودش را در غیر سیاسی بودن دانست و البته مردم نیز ایشان را چهره ای فرهنگی ـ مذهبی و نه سیاسی ـ مذهبی می شناختند. در مورد انتخابات سال 80 نیز می توان سوال مشابهی پرسید: وزیر دفاع ـ که فردی نظامی بود ـ با وجود ممنوعیت فعالیت سیاسی برای نظامیان، چگونه می توانست چنان سابقه ای در سیاست داشته باشد که رجل سیاسی شناخته شود؟
از این چند نفر که بگذریم تعدادی از کسانی که سابقة نمایندگی مجلس در کارنامة خود دارند و حداقل یکبار از شورای نگهبان نمرة قبولی دریافت کرده اند این بار در معرض قضاوتی با ملاکهایی سخت تر قرار دارند. اگر از شروط شرکت در انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی نداشتن سوء سابقه است، در انتخابات ریاست جمهوری این کافی نیست بلکه باید فرد از چنان خوش نامی برخوردار باشد که مصداق "دارای حسن سابقه و امانت و تقوی" باشد. به هر حال او قرار است "به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد كند كه پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی كشور باشد و همة استعداد و صلاحيتش را در راه ايفای مسووليتهايی كه بر عهده گرفتهاست به كار گيرد و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيبانی از حق و گسترش عدالت سازد و از هر گونه خودكامگی بپرهيزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمايت كند. در حراست از مرزها و استقلال سياسی و اقتصادی و فرهنگی كشور از هيچ اقدامی دريغ نورزد و با استعانت از خداوند و پيروی از پيامبر اسلام و ائمة اطهار عليهمالسلام قدرتی را كه ملت به عنوان امانتی مقدس به او سپرده است همچون امينی پارسا و فداكار نگاهدار باشد و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارد."